بررسی امکان تحقق اخلاقی نظام مالکیت فکری در خدمت توسعه علم و فناوری

تحقق تاریخی نظام مالکیت فکری نشان می‌دهد این نظام حقوقی بیش از آنکه مبتنی بر انگیزه‌هایی اخلاقی برای توسعه نظام علم و فناوری باشد، بر پایه مشوق‌هایی اقتصادی در راستای تضمین منافع مادی پدیدآورندگان و مخترعان بوده است. از این رو، اجرای فراگیر و قدرتمند نظام مالکیت فکری بعضا می‌تواند بر خلاف مدعای متعارف طرفداران اقتصادی این نظام حقوقی، نه تنها به توسعه نظام علم و فناوری بیانجامد، بلکه می‌تواند به عنوان مانعی جدی در برابر این توسعه باشد. امروزه، وجود چنین دغدغه‌هایی موجب شده است که ابعاد نظری مالکیت فکری مورد تأملات نقادانه و مطالعات اخلاقی قرار بگیرد. در اینجا، پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان میان حمایت از مالکیت فکری دستاوردهای علمی و فناوری برای پدیدآورندگان و صاحبان این حقوق از سویی، و از سوی دیگر دسترسی جامعه به منافع عمومی این دستاوردها توازن و تعادلی برقرار کرد؟ بر این اساس، از آنجا که نظام مالکیت فکری ممکن است پیامدهای نه چندان مطلوبی بر خیر و منافع عمومی جامعه داشته باشند، بهترین سیاست برای تأمین خیر عمومی جامعه می‌تواند برقراری تعادلی مناسب میان کنترل عمومی و خصوصی اطلاعات علمی و فناورانه باشد. اگر چه شرکت‌های خصوصی برای کنترل برخی اطلاعات در دوره‌های زمانی محدود باید مجاز شناخته شوند، اما حجم زیادی از اطلاعات نیز باید در اختیار عموم قرار گیرد. مسائل مهم سیاسی برای ادارات دولتی، دادگاه‌ها، و قانون‌گذاران حول محور برقراری تعادل مناسب میان کنترل عمومی و خصوصی شکل می‌گیرد. در این مقاله، مصادیق برخی از این اولویت‌ها در قالب محدودیت‌هایی بر اجرای نظام مالکیت فکری معرفی خواهد شد.